گوگل موافق حفظ حریم کاربران

شركت گوگل خواهان آن است كه در جهت حفظ اطلاعات شخصي افراد در اينترنت، قوانين و مقررات جهاني از طرف دولت‌ها و شركت‌هاي تجاري وضع شود. آنها معتقدند بدون وجود قوانين و مقررات استاندارد جهاني، سلامت اينترنت به مخاطره خواهد افتاد.

شركت‌هايي چون گوگل، ياهو، MSN و ... هر روزه حجم زيادي از اطلاعات شخصي كاربران را دريافت مي‌كنند.

گروه‌هاي طرفدار حفظ حريم خصوصي افراد معتقدند نظارت خاصي بر روي چگونگي استفاده از اين اطلاعات وجود ندارد. مسؤولين گوگل مي‌گويند با رشد روزافزون استفاده از اينترنت، هر روز حجم عظيمي از اطلاعات كاربران نه تنها در بانك‌هاي اطلاعاتي، بلكه در سرتاسر اين شبكه و از ميان كشورها و شركت‌هاي مختلف در حال گذر است و اين اطلاعات اغلب از ميان كشورهايي عبور مي‌كند كه اساساً يا قانوني براي حفظ اين اطلاعات ندارند و يا قوانين موجود كافي نيست.

به گفته مسؤولين گوگل، از اطلاعات معمولي نظير خريد اجناس روي اينترنت گرفته تا اطلاعات محرمانه‌تر كه از طريق نامه بين افراد مختلف رد و بدل مي‌شود در اين شبكه در حال رفت و آمد است كه مي‌تواند هر لحظه مورد استفاده ديگران قرار گيرد.

به عنوان مثال، ايالات متحده آمريكا که عمده سرورهاي اصلي اينترنت در آنجا قرار دارند قوانين ثابت و مشخصي براي اين امر ندارد و هر ايالت با وضع قوانين خاص خود می تواند از اطلاعات موجود، به هر نحو که بخواهد استفاده کند. در مقابل در اتحادیه اروپا قوانین حفظ حریم شخصی، از سال 1995 يعني پيش از استفاده تجاري از اينترنت وضع شده كه در تمامي كشورهاي عضو اين اتحاديه به‌صورت يكسان لازم‌الاجراست.

با اين اوصاف، Collins،  يكي از سخن‌گويان گوگل مي‌گويد: "لازم نيست كاربران خيلي نگران اين موضوع باشند. با رشد سريع اينترنت و توسعه خيلي سريع فناوري، ما فكر مي‌كنيم بهتر است الان در ين مورد بحث كنيم تا بتوانيم در آينده از حريم خصوصي كاربران حفاظت كنيم."

هرچند كه در حال حاضر گوگل به عنوان پرچمدار حفظ حريم خصوصي افراد در اينترنت شناخته شده است ولي نبايد فراموش كرد كه خود اين شركت، حجم عظيمي از اين اطلاعات را هر روزه دريافت مي‌كند و با فروش اين اطلاعات سود فراواني را كسب مي‌كند. البته فروش اين اطلاعات به‌صورت مستقيم نيست.

تبليغات براساس موضوع و كلمات موجود در Email افراد اشاره كرد كه براساس اطلاعات جمع‌آوري شده توسط روبات‌هاي گوگل از داخل Emailها صورت مي‌پذيرد.

در انتها بد نيست به اين نكته هم اشاره كنيم كه وضع قوانين و مقررات استاندارد جهاني شايد در حد حرف ساده به نظر آيد، اما در عمل با مشكلات فراواني رو‌به‌روست. چرا كه تعريف هر كشور از حريم شخصي با ديگر كشورها متفاوت است و اين يعني عدم تفاهم براي وضع قوانين مشترك جهاني.