فعلا 0-1 به نفع کاربران

 

پارلمان اروپا حاضر نشد قانوني را تصويب كند كه مطابق آن ارتباط كاربران اينترنتي كه به‌طور مداوم اقدام به اشتراك‌گذاري آهنگ‌ها، فيلم‌ها و به‌طور كلي فايل‌هاي خود مي‌كنند، قطع شود.

در واقع، در بخشي از يك گزارش فرهنگي در مورد مالكيت حق معنوي (CopyRight)، درخواست شركت‌هاي توليدكننده موسيقي و فيلم، براي قطع ارتباط اينترنتي كاربران "زياد فعال"! گنجانده شده بود كه نمايندگان اتحاديه اروپا حاضر نشدند به آن رأي مثبت دهند.

البته زياد هم نبايد خوش به حال كاربراني شود كه ارزشي براي مالكيت معنوي قائل نيستند، چرا كه اين اتحاديه رأي به اصلاح بخشي از اين گزارشي داد تا در نشست‌هاي بعدي، همچنان باب گفت‌وگو در اين زمينه باز باشد. در حال حاضر، برخي از كشورهاي اروپايي نظير فرانسه و انگليس، قوانين بسيار سخت‌گيرانه‌اي براي اين‌گونه كاربران وضع كرده‌اند كه با تصميم اخير اتحاديه اروپا تناقض دارد.

پس از رأي‌گيري در اين مورد، يكي از سخنگويان اتحاديه اروپا گفت:"نتیجه اين رأي‌گيري نشان مي‌دهد نمايندگان قصد دارند تعادلي ميان منافع صاحبان حقوق معنوي آثار و حقوق معنوی آثار و حقوق مصرف کنندگان پیدا کنند."

(ما پيشنهاد مي‌كنيم اروپايي‌ها هم مثل ايراني‌ها، سازماني با عنوان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده راه بياندازيد تا با دريافت پول‌هاي كلان از توليدكننده، چشم خود را به روي توليدات غيراستاندارد آنها بسته و به اين ترتيب پولي هم نصيب خودشان شود!)

در اصلاحيه‌اي كه براي اين قانون تدوين شده است آمده است: "كشورهاي اروپايي از اتخاذ سياست‌هاي مغاير با آزادي شهروندي و حقوق بشر، مانند قطع دسترسي به اينترنت اجتناب كنند و باعث نقض موازين تناسب جرم و مجازات، تأثيرگذاري مجازات و تأثير بازدارندگي مجازات، نشوند"

در مقابل، فدراسيون بين‌المللي صنايع فتوگرافي (IFPI) كه صنعت موسيقي اروپا را نمايندگي مي‌كند، اعلام كرده است كه اين اصلاحيه "بد تنظيم شده" و با ساير قسمت‌هاي گزارشي در تناقض است.

در بيانيه IFPI آمده است: "ما در آينده نزديك منتظر بحث درباره برخورد با دزدي اينترنتي آثار مشمول حق مالكيت معنوي در پارلمان اروپا هستيم. "

در عين حال بايد يادآور شد كه اين رأي‌گيري و نتايج آن، الزام و ضمانت اجرايي نداشته و دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا مي‌توانند به اعمال مقررات خود در اين زمينه ادامه دهند.

 

فرانسه در اواخر ماه نوامبر سال 2007، تصميم گرفت شركت‌هاي ارائه‌دهنده سرويس‌هاي اينترنتي (ISPها) را مسؤول مراقبت از رفتار كاربران خود در اينترنت كند!

 

اين بدان معني است كه در صورت نقض قوانين حق مالكيت توسط كاربران، اين ISP آنهاست كه پاسخ‌گو خواهد بود نه كاربر. در نتيجه اين تصميم شركت‌هاي ISP هم ناچار خواهند بود تا مراقبت‌هاي خود از كاربران را افزايش دهند تا مجبور نباشند جوابگوي خطاي كاربران خود در مقابل دولت فرانسه باشند.

Internet Network Magazine, An illustrated magazine about the world of Internet.Copyright (c) 2005, Tehran, Iran.

Designed by : Hooman Emad